أولًا: الشروط والأحكام العامة لاستخدام منصة A7kamOnline
تمهيد
حيث إن منصة A7kamOnline هي منصة إلكترونية متخصصة في إتاحة محتوى وأدوات بحث قانوني رقمية تتعلق بالتشريعات والأحكام القضائية الصادرة في دولة الكويت، وحيث إن المستخدم قد رغب بمحض إرادته في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، فقد تم الاتفاق صراحة على أن استخدام المنصة أو إنشاء حساب أو إتمام الاشتراك يُعد قبولًا نهائيًا وغير مشروط وملزمًا قانونًا لكافة الأحكام والقيود والالتزامات الواردة في هذه الوثيقة، والتي تشكل بمجملها عقدًا ملزمًا بين المستخدم ومشغّل المنصة.
المادة (1): طبيعة الخدمة وحدودها القانونية
تُقر الأطراف وتتفهم أن الخدمات التي تقدمها المنصة تقتصر حصرًا على إتاحة محتوى ومعلومات وأدوات بحث قانوني ذات طابع معلوماتي عام، وأن أي محتوى معروض أو مولّد أو مستخلص أو مُلخّص عبر المنصة، بما في ذلك ما يتم تقديمه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو النماذج اللغوية أو أنظمة البحث المتقدم، لا يُعد بأي حال من الأحوال استشارة قانونية أو رأيًا قانونيًا أو توجيهًا مهنيًا أو تمثيلًا قانونيًا، سواء كان ذلك صريحًا أو ضمنيًا، مباشرًا أو غير مباشر، كما لا يُنشئ أي علاقة محاماة أو وكالة أو التزام مهني أو مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية من أي نوع بين مشغّل المنصة أو القائمين عليها من جهة، وبين المستخدم من جهة أخرى، ويظل المستخدم وحده المسؤول عن تقييم المحتوى والتحقق منه واتخاذ قراراته القانونية على مسؤوليته الخاصة.
المادة (2): دقة المحتوى وإخلاء المسؤولية
يقر المستخدم علمه بأن الأحكام القضائية والقوانين والمبادئ القانونية والملخصات والمخرجات التحليلية المعروضة عبر المنصة، بما في ذلك تلك الناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي، قد تتضمن أخطاء أو سهوًا أو نقصًا أو عدم حداثة أو تفسيرات غير مكتملة، وأنها مقدمة كما هي دون أي ضمان صريح أو ضمني من حيث الدقة أو الاكتمال أو الملاءمة لغرض معين، ويتحمل المستخدم وحده كامل المسؤولية عن أي اعتماد على هذا المحتوى أو استخدامه في أي سياق عملي أو مهني أو قضائي.
المادة (3): إنشاء الحساب ومسؤولية الاستخدام
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة عند إنشاء الحساب، ويتحمل وحده مسؤولية المحافظة على سرية بيانات الدخول، ويُعد كل استخدام يتم عبر الحساب منسوبًا إلى المستخدم ذاته حجة عليه قانونًا، ولا يُقبل منه الادعاء بسوء الاستخدام أو الاختراق أو الجهل متى ثبت أن الوصول تم عبر بياناته المعتمدة.
المادة (4): الاشتراك والتفعيل الفوري
يتم تفعيل الاشتراك فور إتمام عملية الدفع الإلكتروني دون أي تأخير أو إجراء لاحق، ويقر المستخدم إقرارًا صريحًا ومسبقًا، عبر آلية القبول الإلكتروني الإلزامي، بعلمه بالتفعيل الفوري للاشتراك وبأن جميع الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد بعد التفعيل، ويُعد هذا الإقرار إقرارًا قضائيًا صحيحًا مكتمل الأركان، حجة قاطعة لا يجوز الرجوع عنه أو الطعن عليه بأي صورة.
المادة (5): سياسة عدم الاسترداد
اتفق الطرفان صراحة على أن جميع مبالغ الاشتراك المدفوعة للمنصة غير قابلة للاسترداد كليًا أو جزئيًا بعد التفعيل، أياً كانت أسباب الطلب أو مبرراته، بما في ذلك عدم الاستخدام أو عدم الرضا أو الخطأ في اختيار الخطة أو تغير الظروف المهنية أو الوظيفية أو الإدارية للمستخدم أو الجهة المشتركة، ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة الخطأ التقني المثبت في التحصيل المزدوج أو ما يفرضه القانون الكويتي صراحة وبحدوده الضيقة.
المادة (6): التجديد التلقائي وفشل السداد
يجوز للمنصة تجديد الاشتراك تلقائيًا عند توافر وسيلة دفع صالحة، مع العلم بأن التجديد عبر بعض وسائل الدفع قد لا يكون مضمونًا، وفي حال فشل السداد يُمنح المستخدم مهلة سماح مدتها ثلاثة أيام تقويمية فقط، وبعد انقضائها يحق للمنصة تعليق أو تقييد أو إنهاء الوصول للخدمة دون إنذار أو مسؤولية.
المادة (7): الحسابات المؤسسية والمقاعد
يقر مسؤول الحساب المؤسسي إقرارًا صريحًا وقاطعًا بأنه مخول قانونًا بتمثيل الجهة وإلزامها تعاقديًا وماليًا، ويُفهم ويُتفق على أن المقعد هو ترخيص استخدام وليس مستخدمًا بذاته، وأن زيادته أثناء مدة الاشتراك جائزة مقابل رسوم غير قابلة للاسترداد، في حين لا يجوز تخفيض عدد المقاعد إلا عند التجديد، كما يؤدي تغيير المستخدم المرتبط بالمقعد إلى قفل المقعد لمدة تسعين يومًا، مع احتفاظ مشغّل المنصة بحق تجاوز هذا القفل داخليًا دون أن ينشئ ذلك أي حق مكتسب أو التزام أو سابقة.
المادة (8): صلاحيات المشغّل
يحتفظ مشغّل المنصة بكامل الصلاحيات التقديرية لتعليق أو إنهاء الحسابات، أو تصحيح الأخطاء، أو تعديل أو إزالة أي محتوى، أو تقييد الوصول، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية أو تعويض، ولا يُعد أي إجراء استثنائي أو تساهل سابق التزامًا مستقبليًا.
المادة (9): السجلات والأدلة
يوافق المستخدم صراحة على أن جميع سجلات النظام الإلكترونية، بما في ذلك بيانات الدخول، والطوابع الزمنية، وسجلات القبول والموافقة، وسجلات النشاط، تُعد أدلة قانونية صحيحة كاملة الحجية في الإثبات، ويتنازل تنازلًا نهائيًا عن حقه في الطعن على صحتها أو حجيتها أو نسبتها إليه.
المادة (10): القانون والاختصاص
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا لقوانين دولة الكويت، وتختص محاكم دولة الكويت وحدها بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.