المادة (1): طبيعة الخدمة وحدودها القانونية
تُقر الأطراف وتتفهم أن الخدمات التي تقدمها المنصة تقتصر حصرًا على إتاحة محتوى ومعلومات وأدوات بحث قانوني ذات طابع معلوماتي عام، وأن أي محتوى معروض أو مولّد أو مستخلص أو مُلخّص عبر المنصة، بما في ذلك ما يتم تقديمه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو النماذج اللغوية أو أنظمة البحث المتقدم، لا يُعد بأي حال من الأحوال استشارة قانونية أو رأيًا قانونيًا أو توجيهًا مهنيًا أو تمثيلًا قانونيًا، سواء كان ذلك صريحًا أو ضمنيًا، مباشرًا أو غير مباشر، كما لا يُنشئ أي علاقة محاماة أو وكالة أو التزام مهني أو مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية من أي نوع بين مشغّل المنصة أو القائمين عليها من جهة، وبين المستخدم من جهة أخرى، ويظل المستخدم وحده المسؤول عن تقييم المحتوى والتحقق منه واتخاذ قراراته القانونية على مسؤوليته الخاصة.